<p class='article-text'><div data-empty="false">يجلس وسط أطفاله في جلسة عائلية دافئة طال انتظارها.. ترتفع ضحكة صغيرة، وقبل أن يكمل حديثه، يحس باهتزاز مألوف..</div></p><p class='article-text'>إشعار على هاتف العمل.. يفتح الرسالة: «يرجى مراجعة الملف وإرسال التقرير فوراً». في لحظة واحدة، يتغير كل شيء، ويتحول ذهنه من دفء أسرته إلى ضغط العمل.. لم تكن الرسالة مجرد كلمات على شاشة، بل استدعاء ذهنياً أعاده إلى العمل في العاشرة مساءً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت للدوام حدود واضحة.. يبدأ من بوابة المؤسسة وينتهي عند الخروج منها، كانت مغادرة المكتب تعني في الغالب مغادرة العمل أيضاً، أما اليوم فقد انتقل المكتب إلى الهاتف، وأصبحت التكنولوجيا قادرة على اختراق الحدود الزمنية والمكانية للعمل في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يجوز للمدير أن يتواصل بعد الدوام؟.. الإجابة ليست نعم أو لا.. فهناك طوارئ وقطاعات تتطلب الجاهزية ووظائف قيادية وأعمال تتعامل مع مناطق زمنية مختلفة ومواقف لا تحتمل الانتظار.</div></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وحين يصبح التوفر المستمر معياراً غير مكتوب للالتزام، فيشعر الموظف أن عدم الرد الفوري قد يفسر على أنه تقصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتحول المسألة من رسالة بعد وقت الدوام إلى ثقافة مؤسسية، فسهولة الوصول إلى الموظف لا تعني امتلاك وقته، وقدرة التكنولوجيا على إرسال الرسالة لا تعني حقاً تلقائياً في الاستجابة، وبين التواصل والتكليف، وبين المرونة والتوفر الدائم، مساحة تحتاج المؤسسة إلى أن تحددها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن الموظف قد لا يعمل فعلياً بعد الدوام، لكنه يبقى في حالة استعداد ذهني للعمل، يراقب هاتفه، ينتظر الإشعار، ويفكر في الرسالة المقبلة، وهنا تظهر أهمية الانفصال النفسي عن العمل، أي قدرة الإنسان على إيقاف التفكير في متطلبات العمل أثناء وقت الراحة.</div></p><p class='article-text'>فقد خلصت مراجعة منهجية نُشرت عام 2023 وتناولت 159 دراسة عن الانفصال النفسي عن العمل، إلى أنه يمثل تجربة تعافٍ مهمة ترتبط بصحة الموظف ورفاهه وأدائه. وفي مراجعة نطاقية نشرت عام 2024.</p><p class='article-text'>وشملت 23 دراسة في 9 دول، أظهرت 19 دراسة، أي 83% منها، ارتباطاً بين استخدام الهاتف لأغراض العمل خارج ساعات الدوام وارتفاع الصراع بين العمل والحياة.. فالعمل الذي يصل إلى هاتف الموظف لا يصل إليه وحده..</p><p class='article-text'>فقد يمتد أثره إلى مائدة العشاء، وحديث الزوجين، ووقت الأبناء، وإلى الساعات التي يفترض أن يستعيد فيها الإنسان طاقته ليوم جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: كيف يمكن لمؤسسة أن تستثمر في جودة حياة الموظف، والتوازن بين العمل والحياة، والصحة النفسية، بينما تناقض بعض ممارساتها القيادية هذه المبادرات بإشعار واحد بعد انتهاء الدوام؟</div></p><p class='article-text'>فجودة حياة الموظف لا تُبنى بالمبادرات وحدها، بل بما تفعله القيادة في الممارسة اليومية، وحين يصبح كل شيء عاجلاً، تفقد كلمة عاجل معناها..</p><p class='article-text'>وقد يكون أخطر ما في هذه الثقافة أنها تعيد تعريف الالتزام، فيصبح الموظف الذي يرد خلال دقائق أكثر التزاماً في نظر البعض من الموظف الذي يبدأ صباحه بهدوء وينجز أعماله بجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون سرعة الاستجابة دليلاً على جودة الأداء، بل انعكاساً لثقافة تجعل الموظف غير قادر على الانفصال عن العمل، والمؤسسة التي تستنزف ذهن موظفها في الليل قد تدفع ثمن ذلك من تركيزه وقراراته وإبداعه في النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست دائماً في الرسالة، بل في التوقع الذي تحمله، فالمدير لا يرسل رسالة فقط، بل يرسل معها إشارة عن ثقافة المؤسسة. قد يقول: «لا حاجة للرد الآن».</div></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت الثقافة تكافئ سرعة الاستجابة، فسيفهم الموظف الرسالة باعتبارها تكليفاً مهما كانت صياغتها.. لذلك لا تحتاج المؤسسة بالضرورة إلى منع التواصل بعد الدوام، وإنما إلى حوكمته..</p><p class='article-text'>وقبل أن يضغط المدير زر الإرسال، يكفي أن يسأل نفسه: هل الأمر عاجل فعلاً؟.. هل يمكن أن ينتظر إلى الغد؟.. وهل سيفهم الموظف رسالتي كتواصل أم تكليف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسسة الذكية لا تكتفي بتعميم يحث على احترام وقت الموظف، بل تضع قواعد واضحة للتواصل خارج الدوام، وتدرب قياداتها على التمييز بين الطارئ والمعتاد، وتجعل تكرار الاستدعاءات غير الضرورية مؤشراً يستحق المراجعة الإدارية..</div></p><p class='article-text'>فالقيادة لا تُقاس بقدرة المدير على الوصول إلى موظفيه في كل وقت، وإنما بقدرته على بناء فريق يعرف ما عليه فعله، ويملك مساحة كافية ليفكر ويستريح ويعود إلى عمله بكفاءة.</p><p class='article-text'>وربما لا تكون القيادة الحقيقية في أن يكون المدير قادراً على الوصول إلى موظفيه في أي وقت، بل في أن يعرف متى لا يحتاج إلى ذلك.. فليس كل ما تستطيع إرساله، يستحق أن ترسله الآن.</p>

ماذا يفعل المدير بعد العاشرة مساء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حطّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدمشق في أول زيارة في 17 عاماً حاملاً التعهدات بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا، ودعوات للمجتمع الدولي بدعم الشعب، مع تشديد على سورية الجولان وتأكيد على وقوف المنظمة الأممية مع سلامة واستقلال وسيادة أراضي سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد غوتيريش، بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي بدمشق.</p><p class='article-text'>وبعد محادثاته مع الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية السوري، ⁠أسعد الشيباني: «لا يمكن لأي بلد أن يخرج من صراع شديد للغاية ويعيد بناء نفسه بمفرده.. يجب أن نساعد سوريا في عزمها وتصميمها على القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا الوقت الحاسم، مناشداً المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً لدعم الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش، على أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تقف مع ‏سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالباً بوقف ‏جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع قدماً للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها، مضيفاً: «الشعب السوري تحمّل سنوات عديدة من الصعوبات ‏ومع ذلك لا يفقد ميزاته من حيث المرونة والصمود والابتكار ‏والإبداع والإحساس بالانتماء وسوريا الآن في حالة تعاف ومرحلة استثمار معاً ، وسوريا تصنع فرصاً للجميع واليوم تضع نقاطاً ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الشيباني مجدداً طلب سوريا مزيداً من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن محادثات غوتيريش مع الشرع، ركزت على زيادة دعم الأمم المتحدة لعملية إعادة الإعمار وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشيباني إلى أنه تم بحث سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ‏مساعي إعادة الإعمار، ومسار الشراكة بين سوريا ‏والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة ‏الإعمار.</p><p class='article-text'>وأبان الشيباني أن الأولوية الآن لإعادة الإعمار، وذلك يحتاج إلى رفع ‏جميع القيود، موضحاً أن الشعب السوري يمتلك في المرحلة الراهنة ‏الفرصة للمشاركة في بناء بلده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سوريا تقدم اليوم نموذجاً استراتيجياً للسلام حيث ‏ركزنا اهتمامنا على تأمين حدود بلادنا من خلال حصر السلاح ‏بيد الدولة، وتبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح ‏استثنائية، حيث أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع ‏المنظمة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي، إلى ‏انفتاح مؤسساتي شفاف». </div></p><p class='article-text'>وطالب الشيباني بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديداً ‏مباشراً لأمن المنطقة، مؤكداً أن هذه أول زيارة لأمين عام المنظمة ‏الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، وتحمل في برنامجها ‏المكثف دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الرسمية لتشكل ‏إعلاناً صريحاً عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل ‏للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وزار غوتيريش الجامع الأموي، وقام بجولة في المدينة القديمة، فيما من المنتظر أن يلقي كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد غداً الاثنين، كما سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.</p>

التقى الشرع في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق منذ 17 عاماً

غوتيريش يتعهد بمساعدة سوريا ويؤكد سيادتها على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجراحة المعقدة ترسخ ريادة المستشفى إقليمياً في مجال رعاية القلب والجراحات الروبوتية، وتوسع نطاق خيارات الرعاية القلبية المتقدمة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.</b></div></p><p class='article-text'>نجح المستشفى الأمريكي دبي في إجراء جراحة قلب روبوتية لإصلاح الصمام التاجي، تُعد الأولي من نوعها في دبي، مسجلاً بذلك إنجازاً طبياً جديداً يفتح آفاقاً متقدمة أمام جراحات صمامات القلب الروبوتية طفيفة التوغل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل نجاح هذه العملية محطة جديدة في مسيرة المستشفى الأمريكي دبي لعلاج الحالات القلبية المعقدة، ويعزز مكانته بوصفه المنشأة الصحية الوحيدة في دولة الإمارات التي تقدم جراحات القلب الروبوتية، كما يفتح آفاقاً أوسع أمام تطوير جراحات صمامات القلب طفيفة التوغل، ويتيح للمرضى داخل الدولة الاستفادة من تقنيات عالمية المستوى لإصلاح وترميم صمامات القلب من دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إصلاح الصمام التاجي بمساعدة الروبوت بديلاً متقدماً وأقل توغلاً من جراحة القلب المفتوح التقليدية، إذ يتيح للجراحين تنفيذ العملية من خلال شقوق صغيرة وبدقة عالية، بما يسهم في الحد من الألم وفقدان الدم، وتسريع التعافي، وتقليص مدة الإقامة في المستشفى، مع تحقيق نتائج سريرية متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى العملية الدكتور محي معيتيق، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في المستشفى الأمريكي دبي، بالتعاون مع فريق القلب متعدد التخصصات في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المريض، البالغ من العمر 60 عاماً، يعاني اعتلالاً تنكسياً في الصمام التاجي، تفاقمت حالته تدريجياً من درجة متوسطة إلى شديدة رغم خضوعه للعلاج الدوائي والمتابعة الطبية المنتظمة. ويقع الصمام التاجي، وهو أحد صمامات القلب الأربعة، بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، ويؤدي دوراً أساسياً في تنظيم تدفق الدم بينهما. وفي حالة المريض، أدى تلف الصمام وعدم انغلاقه بإحكام إلى ارتداد الدم نحو الأذين الأيسر، وهي حالة تُعرف بارتجاع الصمام التاجي، ما استدعى التدخل الجراحي لإصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إجراء تقييم شامل للحالة من جانب فريقي أمراض القلب وجراحة القلب في المستشفى الأمريكي دبي، عُرضت على المريض ثلاثة خيارات علاجية، شملت إصلاح الصمام التاجي بالجراحة التقليدية عبر شق عظمة القص في منتصف الصدر، أو إجراء العملية بتقنية طفيفة التوغل من خلال شق محدود في الجانب الأيمن من الصدر بين الأضلاع، أو إصلاح الصمام بمساعدة الروبوت عبر شقوق صغيرة بين الأضلاع من دون فتح الصدر. واختار المريض الجراحة الروبوتية لما توفره من مزايا مقارنة بالأساليب الأخرى، تشمل تقليل الألم وفقدان الدم والحاجة إلى نقل الدم، إلى جانب تسريع التعافي وتقليل مدة البقاء في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الفريق الجراحي في المستشفى الأمريكي دبي في إعادة ترميم الصمام التاجي باستخدام نظام "دافنشي - da Vinci" للجراحة الروبوتية، فيما أظهر تخطيط صدى القلب الذي أُجري بعد العملية كفاءة الصمام وإتمام عملية الإصلاح بنجاح، مع زوال الارتجاع وتوقف التدفق العكسي للدم بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي للجراحة، تمكن المريض من المشي بصورة مستقلة وتناول الطعام بشكل طبيعي، وواصل تعافيه من دون مضاعفات، قبل أن يغادر المستشفى في اليوم الثالث بحالة صحية مستقرة ومؤشرات إيجابية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور محي معيتيق، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في المستشفى الأمريكي دبي: "يمثل إصلاح الصمام التاجي بمساعدة الروبوت أحد أكثر تطبيقات جراحات ترميم صمامات القلب الحديثة تطوراً، إذ توفر المنصة الروبوتية رؤية دقيقة وواضحة للمجال الجراحي، إلى جانب مستوى استثنائي من التحكم والدقة، ما يتيح لنا تنفيذ عمليات معقدة لإعادة بناء الصمام مع تقليل الأثر الجراحي على المريض إلى أدنى حد ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معيتيق: "تجسد هذه العملية النوعية التزام المستشفى الأمريكي دبي بتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم رعاية قلبية وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق تعافٍ أسرع وأكثر أماناً، والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لمرضانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستشفى الأمريكي دبي أول منشأة صحية في المنطقة تعتمد الجيل الرابع من نظام "دافنشي - da Vinci" للجراحة الروبوتية، فيما يُعد مركز التميز في الجراحة الروبوتية التابع له أول منشأة خاصة للرعاية الصحية في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة مراجعة الجراحة الأمريكية (SRC)، بما يؤكد ريادة المستشفى في تبني التقنيات الجراحية المتقدمة، والتزامه بتطبيق أعلى معايير الرعاية الروبوتية، بما يضمن سلامة المرضى والارتقاء بجودة النتائج العلاجية.</div></p>

إنجاز طبي غير مسبوق يدشن مرحلة جديدة في جراحات صمامات القلب طفيفة التوغل في دولة الإمارات

المستشفى الأمريكي دبي ينجح في إجراء أول جراحة قلب روبوتية لإصلاح الصمام التاجي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوق بيوت العطلات في المنطقة حالة من التباين، في ظل ضغوط موسمية، وتباطؤ في الطلب السياحي، إلا أن شركة «إكسكلوسيف لينكس لبيوت العطلات»، تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر في دبي، مسجلة مستويات إشغال تقارب 70 % عبر محفظتها العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التباطؤ في المنطقة، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الموسم الصيفي الذي يشهد عادة انخفاضاً في الطلب، وتراجع الحركة السياحية الدولية، إلى جانب حالة الحذر في قرارات السفر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وفق ما أوردته مصادر في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، يواصل قطاع الضيافة في دبي إظهار قدرته على التكيف، حيث دفعت المنافسة المتزايدة بين الفنادق والمنتجعات، ومشغلي الإيجارات قصيرة الأمد إلى تعديل استراتيجيات التسعير، وتقديم عروض ترويجية للحفاظ على مستويات الإشغال، في ظل التأكيد على بقاء دبي وجهة آمنة ومفتوحة أمام الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن تباطؤ في الحجوزات عبر المنصات العالمية الكبرى، مثل «إير بي إن بي» و«بوكينج دوت كوم» منذ نهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس ضغوطاً أوسع، يشهدها سوق الإيجارات قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا القطاع على أكثر من 2500 مشغل يديرون ما يزيد على 25 ألف عقار، ما يزيد من حدة المنافسة على استقطاب الضيوف، ويدفع الشركات إلى تنويع قنوات التسويق، وتبنّي استراتيجيات أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواجهة لهذه التحديات، اعتمدت «إكسكلوسيف لينكس» سياسة تسعير استباقية، إلى جانب حملات تسويقية موجهة، مع تعزيز التحول نحو القنوات المباشرة للحجز عبر منصات مثل «بيوت» و«بروبرتي فايندر»، بما يحد من الاعتماد على المنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيفيل دين بوسترت من الشركة، إن السوق يشهد حالياً مستويات أعلى من التنافسية، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الإشغال، دون التأثير في جودة الضيوف، أو القيمة طويلة الأمد للعقارات، مع رصد بوادر تعافٍ تدريجي في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الشركة أن الشقق ذات الغرفة الواحدة، تواصل تحقيق أداء قوي مدعوم بالطلب المحلي، خاصة من المقيمين الجدد والمهنيين الباحثين عن حلول سكن مرنة، في حين سجلت الشقق ذات الغرفتين تراجعاً في الطلب، ما دفع الشركة إلى إطلاق حملات ترويجية، تمتد حتى نهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات السوق إلى تراجع متوسط الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % خلال موسم الصيف، بحسب الموقع ونوع العقار، وسط تحذيرات من التخفيضات المفرطة التي قد تؤثر في جودة الطلب، وتزيد الضغوط التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الحالية، تبقى التوقعات إيجابية بحذر، مع ترقب انتعاش الطلب، مع اقتراب موسم السياحة الشتوي في دبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو الموسم الأقوى تقليدياً في قطاع الضيافة.</div></p>

رصدت بوادر تعافٍ تدريجي في الطلب

«إكسكلوسيف لينكس»: إشغال سوق بيوت العطلات مستقر عند 70 % في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت مجموعة «فولكس فاجن» استمرار الضغوط على سوق السيارات في الصين، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع عدم ترجيح حدوث تعافٍ قريب في المبيعات، في ظل تراجع الطلب وتغيرات السياسات الاقتصادية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة، في بيان من بكين، إن سوق السيارات الصينية تواجه تحديات متزايدة، مشيرة إلى أنها تتوقع انخفاض إجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى أقل من 21 مليون سيارة خلال العام الحالي، مع نيتها تعديل خططها التشغيلية والاستثمارية، بما يتماشى مع هذه التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التوقعات بعد بيانات صادرة عن اتحاد سيارات الركوب الصيني أظهرت تراجع مبيعات السيارات بنسبة 19.5 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما يعكس استمرار حالة الضعف في الطلب الاستهلاكي داخل أكبر سوق سيارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت «فولكس فاجن» هذا التباطؤ إلى عوامل عدة، من بينها تغيّر سياسات الدعم والضرائب، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب المنافسة السعرية الشديدة بين الشركات المحلية والعالمية، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط أكدت المجموعة أن سوق السيارات الكهربائية في الصين ما زالت تسجل نمواً مطرداً، مدعومة بزيادة الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «فولكس فاجن» أن استراتيجيتها الجديدة، التي تركز على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة تمنحها موقعاً أفضل للتعامل مع التحديات الحالية، وتعزز قدرتها على التكيف مع التحولات الهيكلية في السوق الصينية.</div></p>

«فولكس فاجن» تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات بالصين رغم نمو المركبات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عيادات ومراكز التجميل في الدولة إقبالاً لافتاً خلال عيد الأضحى، مدفوعاً برغبة كثيرين في الظهور بإطلالة أكثر نضارة وحيوية خلال الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية والسفر، فيما تتصدر الإجراءات السريعة وغير الجراحية قائمة الخيارات الأكثر طلباً، وفي مقدمتها إبر النضارة والفيلر وجلسات تنظيف البشرة والليزر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/26/5202500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أطباء متخصصون في قطاع التجميل أن مواسم الأعياد تحولت إلى فترة ذروة سنوية داخل العيادات، حيث يسارع المراجعون إلى حجز جلسات تمنح نتائج سريعة ولا تحتاج إلى فترات نقاهة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لافتين إلى أن الطلب لم يعد يقتصر على النساء، بل يشهد اهتماماً متزايداً من الرجال أيضاً بخدمات العناية بالبشرة وإزالة الشعر بالليزر وعلاجات النضارة ومكافحة علامات الإرهاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً واضحاً في مفهوم التجميل، إذ أصبح كثير من المراجعين يبحثون عن نتائج طبيعية تعزز المظهر العام من دون مبالغة، مع زيادة الإقبال على التقنيات الوقائية والتجديدية التي تحافظ على جودة البشرة وتحفز الكولاجين وتؤخر علامات التقدم في العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت طبيبة التجميل الدكتورة رشا قاسم، أن مواسم الأعياد تشهد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على عيادات التجميل قد يصل إلى 100 %، تزامناً مع زيادة المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية والسفر، ما يدفع كثيرين إلى البحث عن إطلالة أكثر نضارة وثقة قبل العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً واضحاً في طبيعة الإجراءات المطلوبة، إذ باتت الإجراءات غير الجراحية والسريعة تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وتقنيات تحفيز الكولاجين وشد البشرة، نظراً لما توفره من نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة تتيح للمراجعين العودة إلى نشاطهم اليومي خلال وقت وجيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطب التجميلي، بفضل بنيتها الصحية المتطورة، واستقطابها الكفاءات الطبية العالمية، وتوفر أحدث التقنيات العلاجية، ما عزز ثقة المرضى من داخل الدولة وخارجها في إجراء مختلف العلاجات التجميلية في الإمارة.</div></p><h2>عناية ذاتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة ولاء أبو اليزيد، أخصائية الأمراض الجلدية، إن الإقبال على عيادات التجميل لم يعد مرتبطاً فقط بالرغبة في تغيير الشكل أو اتباع صيحات الجمال المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح بالنسبة لكثيرين جزءاً من مفهوم العناية الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس والحفاظ على مظهر صحي وشبابي، خصوصاً مع اقتراب الأعياد والمناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفترة التي تسبق الأعياد تشهد عادة زيادة واضحة في الحجوزات على الإجراءات التجميلية السريعة وغير الجراحية، مثل إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وتقنيات تحفيز الكولاجين وشد البشرة، لما توفره من نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المراجعين اليوم أصبحوا أكثر وعياً وميلاً إلى النتائج الطبيعية والإجراءات الوقائية التي تحافظ على جودة البشرة وتؤخر علامات التقدم في العمر، بدلاً من التغييرات المبالغ فيها التي كانت رائجة في السابق. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا التحول أسهم في ارتفاع الطلب على تقنيات الطب التجديدي والعلاجات الحديثة التي تعتمد على تحفيز البشرة وتحسين جودة الأنسجة وتعزيز مرونة الجلد بصورة تدريجية وطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توفر أحدث التقنيات الطبية، إلى جانب الرقابة التنظيمية العالية، أسهم في تعزيز ثقة المرضى بالإجراءات التجميلية التي تجرى داخل الدولة، لافتة إلى أن بعض التقديرات الدولية تتوقع استمرار النمو القوي لقطاع السياحة العلاجية في الإمارات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع التجميل، خاصة خلال مواسم الأعياد والعطلات التي تشهد كثافة في الحركة السياحية وارتفاعاً في الإقبال على العيادات والمراكز التجميلية.</p><h2>إقبال قبل العيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رود عبدالقادر، المالكة والرئيس التنفيذي لمستشفى تخصصي للتجميل، أن الفترة التي تسبق عيد الأضحى تشهد إقبالاً ملحوظاً على الإجراءات التجميلية والعلاجات الجلدية السريعة، وفي مقدمتها جلسات النضارة والترطيب العميق للبشرة، والبوتوكس، والفيلر، وتنظيف البشرة الطبي، وجلسات الليزر، وتقنيات شد البشرة غير الجراحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإقبال يرتبط برغبة كثيرين في الظهور بإطلالة أكثر إشراقاً وحيوية خلال الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بالعيد، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تمنح نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة، ما يجعلها خياراً مناسباً قبل المناسبات.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن الطلب يتزايد بشكل خاص على الإجراءات التي تمنح مظهراً طبيعياً وتحافظ على ملامح الوجه، مع تحسين نضارة البشرة والتخفيف من علامات الإرهاق والتعب الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنهم يحرصون على تحقيق التوازن بين جودة الخدمات ومعايير السلامة الطبية، من خلال الاعتماد على كوادر طبية متخصصة، واستخدام أجهزة وتقنيات معتمدة عالمياً، وإجراء تقييم دقيق لكل حالة قبل البدء بأي إجراء تجميلي، ووضع خطط علاجية تناسب احتياجات كل مراجع على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توعية المراجعين تمثل جزءاً أساسياً من الخدمة الطبية، من خلال شرح النتائج الواقعية المتوقعة، وتوضيح خطوات العناية بعد الجلسات، بما يضمن الحصول على نتائج آمنة وطبيعية تدوم لفترة أطول وتعزز ثقة المراجع بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت رود عبدالقادر إلى أن السيدات بين 25 و45 عاماً يشكلن الشريحة الأكثر إقبالاً على علاجات البشرة والتجميل غير الجراحي خلال موسم العيد، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً واضحاً في اهتمام الرجال أيضاً بخدمات العناية بالبشرة، وإزالة الشعر بالليزر، وعلاجات النضارة ومكافحة علامات الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن هذا التوجه يعكس تزايد الوعي بأهمية المظهر والعناية الشخصية لدى مختلف الفئات، موضحة أن كثيراً من الشباب والشابات باتوا يفضلون الإجراءات الوقائية المبكرة للحفاظ على حيوية البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر، مع التركيز على الحلول غير الجراحية التي تحقق نتائج طبيعية وسريعة من دون الحاجة إلى فترة نقاهة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنهم يقدمون في الأعياد مجموعة من العروض والباقات التجميلية المصممة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من الرجال والنساء، حيث تجمع هذه العروض بين أحدث التقنيات الطبية والأسعار التنافسية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات تجميلية متقدمة بجودة عالية وتكلفة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الباقات تسهم في تمكين شريحة واسعة من العملاء من الوصول إلى خدمات تجميلية متطورة تحت إشراف طبي متخصص، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية التي يطبقها المستشفى في جميع إجراءاته التجميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت الراغبين في إجراء جلسات تجميلية أو علاجات للبشرة قبل العيد بضرورة التخطيط المبكر وعدم ترك الإجراءات إلى الأيام الأخيرة، خصوصاً العلاجات التي تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها أو زوال أي احمرار بسيط بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية إجراء استشارة طبية مع مختص لتحديد الإجراء الأنسب وفق نوع البشرة واحتياجاتها، مع الالتزام بتعليمات العناية بعد الجلسات، مثل الترطيب الجيد، واستخدام واقي الشمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العناية بالبشرة لا تقتصر على الجلسات التجميلية فقط، بل تبدأ من الداخل أيضاً، من خلال شرب كميات كافية من الماء والحصول على نوم جيد قبل المناسبة، مؤكدة أهمية التركيز على النتائج الطبيعية والصحية التي تعزز جمال الملامح من دون مبالغة، وتمنح الشخص إطلالة متوازنة ومشرقة وثقة أكبر بالنفس خلال العيد والمناسبات الاجتماعية.</div></p>

مواسم الأعياد ترفع الحجوزات 100 %

4 خدمات تتصدر قائمة خيارات النساء في عيادات التجميل

<p class='article-text'> تقترب إدارة الرئيس دونالد ترامب من إقرار حزمة إنقاذ مالي استثنائية لشركة "طيران سبيريت" (Spirit Airlines) المتعثرة، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. ويأتي هذا التدخل الاتحادي المباشر في وقت تكافح فيه شركة الطيران منخفض التكلفة الأكبر في أمريكا للبقاء على قيد الحياة وسط أزمة مالية خانقة ومخاطر تصفية وشيكة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.</p><p class='article-text'>في مقابلة صريحة مع برنامج "سكواك بوكس"  على قناة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء الماضي، ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى استعداده لدعم الشركة، قائلاً: "أود أن يشتري أحدٌ شركة سبيريت، ولكن ربما يتعين على الحكومة الاتحادية التدخل لمساعدتها.. نحن نتحدث عن 14,000 وظيفة يعتمد عليها آلاف الأمريكيين".</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير صحفية من "وول ستريت جورنال" ووكالة "رويترز"، فإن هيكل الصفقة المقترحة يتضمن تقديم قرض حكومي بضمانات تمنح وزارة الخزانة الأمريكية الحق في امتلاك حصة تصل إلى 90% من أسهم الشركة عند خروجها من حالة الإفلاس.</p><p class='article-text'>هذا "التأميم المؤقت" يهدف لضمان استرداد أموال دافعي الضرائب وجعل الحكومة شريكاً أساسياً في أي تعافٍ مستقبلي</p><p class='article-text'>تواجه "طيران سبيريت" تحديات غير مسبوقة بسبب الظروف الجيوسياسية؛ حيث أدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى شلل جزئي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>هذا الاضطراب أدى إلى قفزة جنونية في أسعار وقود الطائرات، حيث وصل السعر في منتصف أبريل الجاري إلى 4.24 دولار للغالون، وهو ما يمثل ضعف التوقعات التي بنت عليها الشركة خطة إعادة هيكلتها في مارس الماضي بــ 2.24 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبراء، فإن هذا "النزيف المالي" الناتج عن تكاليف الوقود جعل الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، مما دفعها لطلب الحماية الحكومية العاجلة.</p><p class='article-text'>لم يخلُ المشهد من السجال السياسي؛ حيث حمّل البيت الأبيض إدارة بايدن السابقة مسؤولية تدهور حالة الشركة. وصرح المتحدث باسم الإدارة، كوش ديساي، قائلاً: إن 'طيران سبيريت' كانت ستتمتع بوضع مالي أكثر استقراراً لولا العرقلة المتهورة التي مارستها إدارة بايدن لصفقة الاندماج مع شركة 'جيت بلو' (JetBlue) في عام 2023 بدعوى حماية التنافسية.</p><p class='article-text'> وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أوقفت تلك الصفقة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار بحجة الحفاظ على "تأثير سبيريت" في خفض أسعار التذاكر.2026</p><p class='article-text'>في محاولة لتقليل الخسائر تماشياً مع شروط الإنقاذ، أعلنت الشركة عن خطة لإعادة تحجيم أسطولها بشكل جذري، ووفقاً لإفصاحات الشركة، سيتم تقليص الأسطول ليضم ما بين 76 و80 طائرة فقط بحلول الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يمثل حوالي ثلث حجم الشركة قبل دخولها في دوامة الأزمة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطة، بحسب موقع "ذا بوينتس غاي" (The Points Guy) المتخصص في شؤون الطيران، إلى التركيز حصرياً على المسارات الأكثر ربحية، مع استعداد الشركة لتقديم حصص ملكية للحكومة مقابل المساعدات الطارئة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يجعل تنفيذ هذه الخطة صعباً دون تدفق مستمر للدعم الحكوم</p>

هل ينقذ ترامب "سبيريت" بـ 500 مليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع اتحاد الصناعات الألمانية عن توقعاته بتحقيق نمو في الإنتاج الصناعي خلال العام الجاري، مرجحاً دخول القطاع في حالة ركود، في ظل تداعيات التوترات المرتبطة بحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الاتحاد، بيتر لايبينجر، في تصريحات أدلى بها أمس بالتزامن مع انطلاق معرض هانوفر الصناعي، أن أقصى ما يمكن تحقيقه هذا العام هو الاستقرار دون نمو، بدلاً من الزيادة الطفيفة التي كانت متوقعة سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لايبينجر إلى أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا يشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، مؤكداً عدم توقع حدوث تعافٍ خلال عام 2026، بل استمرار حالة الركود. كما حذّر من أن استمرار اضطرابات حركة الشحن البحري قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج للعام الخامس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل بكثير من معدلاتها السابقة، في حين لا تتجاوز نسبة استغلال القدرات الإنتاجية 78 %، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لايبينجر أن الأزمة المرتبطة بإيران تزيد من حالة عدم اليقين وتثقل كاهل الشركات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المشكلات الأساسية داخلية، وتشمل ارتفاع تكاليف التشغيل، والضرائب، والتعقيدات البيروقراطية، ما أضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. </div></p>

الصناعة الألمانية تواجه ركوداً مع تصاعد تداعيات الحرب

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال مارس الجاري بمقدار 49 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لكنه ظل فوق حاجز الثلاثة ملايين، ليصل إلى 021. 3 ملايين شخص، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الاتحادية للعمل في مقرها في مدينة نورنبرج، اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت سوق العمل في ألمانيا تحسناً نسبياً، خلال شهر مارس، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 49 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل الصادرة من مدينة نورنبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التحسن لا تزال البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً، إذ بقي عدد العاطلين فوق حاجز الثلاثة ملايين ليصل إلى نحو 3.021 ملايين شخص، ما يعكس استمرار الضغوط التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في البطالة مدفوعاً بعوامل موسمية، أبرزها تحسن النشاط في قطاعات مثل البناء والخدمات مع دخول فصل الربيع، وهو ما يسهم عادة في زيادة الطلب على العمالة، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تخفي التحديات الهيكلية، التي لا تزال تؤثر على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ألمانيا تباطؤاً اقتصادياً ملحوظاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب الصناعي، إضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما ينعكس على قرارات التوظيف لدى الشركات، التي تميل إلى الحذر في التوسع أو التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير البيانات إلى أن وتيرة خلق الوظائف الجديدة لا تزال أقل من المستويات المطلوبة لخفض البطالة بشكل مستدام، خصوصاً في ظل ضعف ثقة الأعمال وتباطؤ الاستثمارات، ما يزيد من الضغوط على سوق العمل في المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التضخمية، قد يحد من تحسن سوق العمل خلال الأشهر المقبلة، رغم الجهود الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعكس انخفاض البطالة في مارس إشارة إيجابية، إلا أنه يبقى محدود الأثر، ما يعزز التوقعات بأن سوق العمل الألماني سيظل تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، إلى أن تظهر مؤشرات تعافٍ اقتصادي أكثر قوة واستدامة.</div></p>

تراجع البطالة في ألمانيا وعدد العاطلين ينخفض بمقدار 49 ألف شخص في مارس

<p class='article-text'>في الوقت الذي يُفترض أن تدفع فيه الحروب الأسواق نحو الملاذات الآمنة، جاءت تطورات التوترات المرتبطة بالحرب في إيران بنتائج أكثر تعقيدًا، حيث لم يتحرك الذهب وفق القواعد التقليدية كملاذ آمن، بينما تصاعدت قوة الدولار، وازدادت حساسية النفط للتقلبات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تشير المعطيات الحالية إلى أن السيولة أصبحت الخيار الأول للمستثمرين، خاصة في ظل بيئة نقدية مشددة وتثبيت أسعار الفائدة، بينما تحول الذهب إلى ملاذ مؤجل ينتظر لحظة وضوح أكبر. وشكلت الحيرة في اتخاذ القرار حصاد الباحثين عن الملاذ الآمن للاستثمار بعد موجة خارجة عن سياق السوق.</p><p class='article-text'><b>أداء متقلب بعد صعود قياسي</b></p><p class='article-text'>وفق بيانات الأسواق، سجل الذهب ارتفاعات قوية خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، متجاوزاً مستويات تاريخية في يناير ليصل إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 جراما)، قبل أن تتراجع إلى 4590 مع تداولات اليوم الثلاثاء، بنحو 14% إلى 16%، رغم أن الذهب سجل ارتفاعاً بلغ 51% خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، ونسبة زيادة بلغت 83 % في نهاية يناير 2026 مقابل مارس 2025.</p><p class='article-text'><b>قراءة المؤسسات العالمية</b></p><p class='article-text'>أطلقت المؤسسات العالمية مطلع العام الجاري توقعات بمزيد من المسار الصاعد لأسعار الذهب فوق مستويات 6000 آلاف دولار خلال 2026. وقال دويتشه بنك الألماني: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الذهب عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".</p><p class='article-text'>وقدرت مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية سعر أونصة الذهب بنحو 5700 دولار خلال النصف الثاني من 2026. أما بنك غولدمان ساكس الأمريكي فتوقع السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع مجلس الذهب العالمي وصول السعر إلى 5000 دولار بنهاية عام 2026، وسط تفاؤل بزيادة الطلب والمشتريات من قبل البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>واستندت توقعات البنوك العالمية إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن إجمالي الطلب على الذهب في عام 2025 ما يجاوز 5002 طن لأول مرة.</p><p class='article-text'>وفي ظل موجة التوقعات المتفائلة وقبيل الحرب، ذكرت تحليلات أخرى أن مستوى 3900 دولار قد يعد مستوى دعم قوي للذهب حال تراجعت الأسعار.</p><p class='article-text'><b>رؤية الخبراء</b></p><p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن الذهب لا يزال من السلع المرتبطة بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات السياسية والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الارتباك دفع المتداولين إلى التردد بين البيع والشراء، متوقعًا مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>وأضاف مسلم: السوق تمكن سابقًا من التكيّف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نظرًا لبدئها بشكل مباشر وواضح، بخلاف المشهد الحالي الذي يتسم بتعقيد وتشابك أكبر، ما يزيد من حدة التذبذب في أسعار الذهب. وتوقع استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وذكر مسلم أن الذهب كان الملاذ الأول في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ما أدى لارتفاع سعره من 800 دولار الى 1000 دولار للأونصة بنسبة 25%. وفي عام الجائحة، ارتفع الذهب من 1500 دولار مطلع 2020 متجاوزاً 2000 دولار في أغسطس ليختتم عام الجائحة بسعر 1900 دولار جراء التيسير النقدي غير المسبوق، وعودة البنوك المركزية بقوة إلى الذهب.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2025، بلغ سعر الذهب 3000 دولار جراء تآكل الثقة في استدامة العولمة. وصعد في أكتوبر 2025 إلى 4000 دولار مع رهانات خفض الفائدة. وسجل الذهب في أول أيام تداول مارس الجاري سعر 5395 لينخفض مع نهاية الشهر الى 4590 دولار للأونصة بتراجع شهري بلغ 15%.</p><p class='article-text'>وفي سياق التقلبات التي شهدها الذهب خلال الربع الأول، ساهمت عمليات تسييل الاحتياطيات من قبل بعض الدول لتوفير السيولة في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس. وفي مقدمة هذه الحالات تركيا، التي أعلنت عن ضخ نحو 58 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، ما عزز من موجة التصحيح الهبوطي، خاصة خلال شهر مارس.</p><p class='article-text'><b>الدولار… الملاذ الجديد المؤقت</b></p><p class='article-text'>وفي تطور لافت للأسواق جراء الحرب في إيران، يتجه المستثمرون نحو الدولار الأمريكي باعتباره أداة سيولة فورية، خاصة مع استمرار سياسات نقدية حذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد وذلك على حساب الذهب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، فإن توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على الفائدة دون خفض سريع، تمثل عاملًا رئيسيًا في كبح صعود الذهب خلال الفترة الحالية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الثاني للفيدرالي الأمريكي الأربعاء 18 الجاري: "إن البنك يركز على تثبيت توقعات التضخم عند 2%، في ظل سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك اضطرابات الطاقة، ما يعزز توجه السياسة النقدية الحذرة".</p><p class='article-text'>وقام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة، محافظاً على مستوياتها بين 3.5% و 3.75%، وقد جاء القرار بتصويت شبه جماعي على القرار بتأييد 11 عضواً، مقابل اعتراض عضو واحد على قرار التثبيت، مؤكداً أن التضخم ما زال أعلى من المستهدف وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي ارتفعت مع اندلاع الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أسامه آل رحمة الخبير الاقتصادي: "شهد الذهب ربعًا قوياً لكنه عالي التقلب إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 5500 دولار للأونصة في يناير، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وعدم اليقين الجيوسياسي".</p><p class='article-text'>وتابع: "ومع ذلك، انعكس الزخم بشكل حاد في مارس، حيث انخفض الذهب بنحو 14% إلى 16% خلال الشهر، مسجلًا واحدة من أكبر التصحيحات قصيرة الأجل في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذا التصحيح، أنهى الذهب الربع الأول على ارتفاع طفيف بنحو 5% إجمالاً".</p><p class='article-text'> وتوقع آل رحمة أن يظل الذهب متقلباً في بداية الربع الثاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، مما يحد من فرص الصعود. ومع ذلك، فإن الدعم الأساسي من طلب البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>ويعتقد آل رحمة أن النطاق الأساسي المتوقع للربع الثاني هو بين 4300 و4700 دولار للأونصة، مع مخاطر هبوط نحو 4000 دولار إذا استمرت الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومن المرجح حدوث تعاف في الجزء الأخير من الربع الثاني، خاصة إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. وختم باحتمالية توفر فرص صعود أقوى في النصف الثاني من الربع الثاني من العام الجاري.</p><p class='article-text'><b>ارتباك غير متوقع</b></p><p class='article-text'>وتبدو أسواق النفط الأكثر حساسية تجاه الحرب في إيران، حيث تتفاعل سريعاً مع أي تهديد لإمدادات الطاقة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل التحركات متقلبة وغير مستقرة، مرتبطة بشكل مباشر بالأخبار والتصريحات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار طالب الحليلي الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب كان قد دخل بداية العام في مسار صعودي قوي مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة إلا أن أحداث الحرب في إيران أدت إلى ارتباك غير متوقع في الأسواق، مما أوقف الزخم الصعودي، ودفع الأسعار نحو التذبذب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على السيولة، إلى جانب احتمالات صعود الدولار، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبرى تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات، على عكس المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون بشكل أكبر بالتقلبات.</p><p class='article-text'><b>التحول الحقيقي</b></p><p class='article-text'>وقال الحليلي:" لم تعد الأسواق تتحرك وفق المعادلة التقليدية: حرب = ارتفاع الذهب، بل أصبحت: حرب + فائدة مرتفعة تنتج سيولة + دولار + تراجع في الذهب".</p><p class='article-text'>وأشار الحليلي إلى أن تأثير هذه التقلبات يختلف باختلاف حجم الاستثمار، حيث تتمتع المؤسسات الاستثمارية الكبرى بقدرة أعلى على امتصاص الصدمات واستعادة الخسائر، في حين يتأثر المستثمرون الأفراد بشكل أكبر بالتذبذبات الحادة.</p><p class='article-text'><b>احتمالات الربع الثاني</b></p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء استمرار التذبذب أو التراجع في أسعار الذهب على المدى القصير وبقاء الدولار قويًا كملاذ نقدي مع تقلبات حادة في النفط مرتبطة بالأحداث وتحركات مفاجئة مدفوعة بالتصريحات السياسية. وأما على المدى المتوسط: يبقى الذهب مدعومًا كملاذ آمن في حال تفاقم المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وقالوا: "يبقى الذهب في المرحلة الحالية بين قوتين متعارضتين دوافع الصعود المرتبطة بالمخاطر العالمية، وضغوط التراجع الناتجة عن قوة الدولار والسيولة لشراء النفط المؤهل للارتفاع، ما يجعل المعدن الأصفر في حالة ترقّب حذر بانتظار اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة".</p>

تقلبات الملاذ الآمن تدفع قرارات المستثمرين للتردد والانتظار

حين تخالف الأسواق منطق الحروب… الشك يهيمن على الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

خسائر تريليونية تعيد رسم خريطة المخاطر

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي – موفق محمد، جميلة إسماعيل، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت، أمس، أمطار الخير على مناطق متفرقة من دولة الإمارات، حيث رُصدت حتى الساعة الثامنة مساء، وتباينت شدتها بين غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوسطة وخفيفة، لتشمل رقعة جغرافية واسعة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي. </div></p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل أحياناً إلى 45 كم/س، مصحوبة بغبار وأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.</p><h2>جهود مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إمارة أبوظبي جهودها المكثفة، لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على استمرارية الحياة اليومية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، من خلال متابعة دقيقة ومتواصلة للحالة الجوية، وتنفيذ خطط طوارئ ميدانية دقيقة، ونشر فرق متخصصة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتقليل المخاطر، وتعزيز جاهزية كافة الجهات، للتعامل مع أي مستجدات، مع إشراك المجتمع المحلي في الالتزام بالإرشادات الوقائية. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت بلدية منطقة الظفرة على استمرار نشر فرقها الميدانية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة البلاغات التي تعاملت معها فرق الطوارئ خلال 12 ساعة فقط، 420 حالة وبلاغاً، وحققت فرق العمل نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100 %.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال إزالة تجمعات المياه والرمال والأشجار المتساقطة، وتشغيل المضخات والتناكر والمركبات المخصصة لسحب المياه، بما ساهم في استعادة الحركة المرورية بسرعة عالية، ورفع مستوى رضا المجتمع المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة العين، شددت بلدية المدينة على ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة أو غير المستقرة، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول ومواقع البناء قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'>وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية والأبواب المعدنية، وتجنب رفع أغطية فتحات الصرف الصحي أثناء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، واصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها المكثفة، من خلال منظومة متكاملة لمراقبة الطرق وتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتدخل الفوري عند البلاغات والحوادث الطارئة، بما يضمن انسيابية الحركة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالطقس. </div></p><p class='article-text'>وقد شملت الإجراءات نشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وفق الظروف الجوية، واستخدام الأنظمة الذكية لتحديث السرعات المتغيرة بشكل فوري، لتعزيز مستويات الأمان، ومنع وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>كما دعت الشرطة الجمهور إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الرسمية لتقلبات الطقس، والالتزام بالإرشادات الوقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، إلى أهمية التزام سائقي المركبات والدراجات النارية ودراجات التوصيل بالإرشادات الوقائية، وتجنب تقديم خدمات التوصيل أو التنقل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكداً أهمية التنبيهات المبكرة التي تصدر لتعزيز سلامة السائقين والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دليل إرشادات السلامة في الأحوال الجوية المتقلبة الصادر عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، على مجموعة من الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، شملت جميع الفئات، بما في ذلك المنازل، المركبات، المزارع، المواقع البرية، والمواقع الإنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدليل على ضرورة التأكد من ارتفاع منسوب خزانات المياه عن مستوى الأرض، أو وضع عوازل قوية، وتثبيت المعدات والأدوات الخارجية القابلة للطيران، ومنع الأطفال من الاقتراب من المباني قيد الإنشاء. </div></p><p class='article-text'>كما دعا أصحاب المركبات إلى استخدام أغطية واقية عند عدم وجود مواقف مغطاة، والتأكد من حالة الإطارات والمكابح ومساحات الزجاج الأمامي، مع الابتعاد عن الأشجار والمباني غير المستقرة، واستخدام المواقف المغلقة عند توفرها لحماية المركبات من الأمطار والرياح القوية.</p><h2>إرشادات وتحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبر والمزارع، شدد الدليل على القيادة بحذر لتجنب الانجرافات الأرضية في الطرق الرملية والمناطق المرتفعة، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>وتوفير مياه شرب كافية للمواشي، وحماية مخزون الأعلاف بتخزينها في أماكن محكمة الإغلاق، ورفعها عن الأرض، وفصل وتجفيف أي أعلاف تعرضت للمياه. كما أكد على تثبيت الأسوار والألواح الخشبية والمعدنية بشكل آمن، لمقاومة الظروف الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواقع البناء، دعا الدليل أصحاب الشركات والمقاولات إلى تثبيت الحواجز واللوحات التحذيرية، ومنع العمل على الأسطح المرتفعة أو الأماكن المكشوفة عند صدور تحذيرات جوية، وتأمين وتغطية مواد البناء في الأماكن المكشوفة، وتثبيت الأسوار المحيطة بالمواقع بشكل آمن، لتفادي أي مخاطر محتملة. </div></p><p class='article-text'>كما حدّدت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من الممارسات الواجب اتباعها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، ومنها تجنب استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة، الابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.</p><p class='article-text'>وعدم لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وتجنب الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية، والابتعاد عن مواقع البناء قيد الإنشاء، والالتزام التام بالإرشادات الرسمية، لضمان سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنسيق المكثف بين البلديات، والشرطة، ومركز النقل المتكامل، والمجتمع المحلي، قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع تقلبات الطقس، مع استمرار المتابعة والتدخل السريع عند أي طارئ، بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات، وانسيابية الحركة المرورية، واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي، رغم الظروف الجوية المتقلبة.</p>

أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق واسعة من الدولة.. وطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح نشطة

أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة

<p class='article-text'>شهدت سوق العملات الرقمية حالة من التقلبات خلال تعاملات الثلاثاء، مع اقتراب عملة البيتكوين من مستوى 76 ألف دولار في الساعات الأولى من التداول، قبل أن تتراجع مجدداً إلى حدود 74 ألف دولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على بداية موجة صعود جديدة، بعد فترة من التحركات المتذبذبة.</p><p class='article-text'>وسجلت البيتكوين ارتفاعاً مؤقتاً لتلامس مستوى 76 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب على الأصول الرقمية، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. إلا أن العملة سرعان ما فقدت جزءاً من مكاسبها، لتتراجع نحو 74 ألف دولار مع عمليات جني أرباح من قبل المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في ظل توجه بعض المستثمرين إلى العملات الرقمية، باعتبارها ملاذاً تحوطياً في أوقات التوترات العالمية، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دعم الطلب على البيتكوين خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، سجلت أيثر أداءً قوياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع سعرها بنحو 11.69 %، ليصل إلى 2358.38 دولاراً. كما صعدت سولانا بنسبة 8.18 %، إلى 95.35 دولاراً، بينما قفزت اركس آر بي (الريبل) بنحو 13.19 %، لتصل إلى 1.60 دولار.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن العملات البديلة استفادت من موجة التفاؤل التي اجتاحت سوق الأصول الرقمية، إذ سجلت عدة عملات مكاسب مزدوجة الرقم خلال الأيام الأخيرة، بدعم من تدفقات استثمارية جديدة إلى صناديق العملات المشفرة، إضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن مستوى 74 ألف دولار يمثل منطقة مقاومة رئيسة للبيتكوين، حيث إن اختراق هذا المستوى والثبات فوقه، قد يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة نحو مستويات أعلى، في حين أن الفشل في الحفاظ عليه قد يدفع الأسعار إلى العودة نحو نطاق 70 ألف دولار على المدى القصير.</p><p class='article-text'>ورغم التقلبات الحالية، يعتقد بعض المتابعين أن السوق قد تكون في بداية مرحلة تعافٍ تدريجية، خاصة مع تزايد اهتمام المؤسسات المالية بالأصول الرقمية، وتنامي دورها كفئة استثمارية بديلة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.</p>

البيتكوين تتحرك بعنف.. ومكاسب قوية للإيثريوم

قوة الاقتصاد تخفف من التقلبات.. والدعم الحكومي يعزز الثقة

أسهم بأسعار مغرية أمام التوزيعات السخيةأسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة خلال تداولات الثلاثاء، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد «تنتهي قريباً»، قبل أن تتبدد هذه الآمال سريعاً مع تصريحات من الجيش الإيراني تؤكد استمرار القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود الأسهم وتراجع النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر MSCI Asia Pacific ex-Japan بنسبة 2.8%، ما قلص خسائره منذ بداية النزاع. كما صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.7%، في حين قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 6.6% قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام نفط برنت بنسبة وصلت إلى 11% لتتداول فوق 88 دولاراً للبرميل قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فكانت أكثر استقراراً، حيث تراجعت العقود المصغرة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% بعد تعافٍ شهدته الأسواق في جلسة الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارات متضاربة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تصريحات ترامب موجة تفاؤل في الأسواق، لكنها جاءت متناقضة مع تطورات داخل إيران، حيث أعلن الحرس الثوري استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط حتى توقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التف المتشددون حول المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، في مؤشر على تصعيد محتمل في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» إن أي محاولة إيرانية لتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز ستواجه برد عسكري «أقوى بعشرين مرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتعاش الأسواق </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافت الأسواق الآسيوية جزئياً بعد عمليات بيع واسعة يوم الاثنين، وسط زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على المخاطرة. وفي كوريا الجنوبية تم تفعيل آلية تقييد التداول بعد ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 5%، ما أدى إلى إيقاف التداول الآلي مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.1% مدعوماً ببيانات أظهرت تسارع نمو الصادرات خلال أول شهرين من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السندات والتضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سندات الخزانة الأمريكية انتعاشاً بعد ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.11%. وتشير التوقعات حالياً إلى احتمال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يوليو، وفق أداة CME FedWatch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملات والذهب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 98.84 بعد خسائر في الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 5177 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات الرقمية فبقيت في نطاق محدود، حيث صعدت بتكوين بنسبة 1.4% إلى نحو 69.976 دولاراً، بينما ارتفعت إيثيريوم بنسبة 0.9% إلى حوالي 2.043 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تضخمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر محللون في BlackRock من أن الأسواق تسعّر حالياً اضطرابات قد تستمر لأسابيع، مشيرين إلى وجود خطر حدوث صدمة ركود تضخمي، وإن كان ذلك ليس السيناريو الحتمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم واتجاهات السياسة النقدية حول العالم.</div></p>

تباين الأسواق العالمية مع آمال إنهاء حرب الشرق الأوسط وتحديات إيرانية

<p class='article-text'>اكتشف باحثون أن قيلولة النهار تساعد الدماغ على التعافي. شملت الدراسة 20 شاباً يتمتعون بصحة جسدية ونفسية جيدة. وعلى مدى أيام مختلفة، حصل بعض المشاركين على قيلولة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن القيلولة ترافقت مع قدرة أكبر على تكوين وصلات عصبية جديدة في أدمغة المشاركين، ما يشير إلى حالة تعافٍ من الإجهاد العصبي. </p>

القيلولة تفيد الدماغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي في تعاملات أمس، مع انخفاض الأصول عالية المخاطر وتعزز الطلب على الملاذات الآمنة، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت «بتكوين» بنسبة 2.46% إلى 92.971 ألف دولار، وهبطت «إيثريوم» 3.82% عند 3215.9 دولاراً، كما انخفضت الريبل بحوالي 4.45% إلى 1.965 دولار، والدوج كوين 6.81% عند 12.8 سنتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه سيفرض رسوماً جمركية 10% على سلع 8 دول أوروبية اعتباراً من 1 فبراير، لترتفع إلى 25% في يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «شراء جرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، في حين قفزت أصول الملاذ الآمن، الذهب والفضة، إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي انتقادات من قادة أوروبيين، الذين باتوا يستعدون لتعليق المصادقة على الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأصول المشفرة قد بدأت العام بزخم إيجابي، بعد أن أنهت عام 2025 في حالة من الضعف، من دون أن تتمكن من تحقيق تعافٍ مستدام من موجة بيع حادة شهدها شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت «بتكوين» إلى ما يقرب من 98 ألف دولار في 14 يناير، مدعومة بتدفقات قوية إلى مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة والخاصة بالعملة المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات «كوين جلاس» أن 600 مليون دولار من الرهانات الصعودية على العملات المشفرة جرى تصفيتها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال المتعاملون إن مستوى 90 ألف دولار يعد المحطة التالية في حال فشل مستويات الدعم الحالية، في حين يشير المتفائلون إلى الطلب المؤسسي باعتباره أرضية دعم محتملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/19/5047916.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هبوط جماعي لأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط مزيج دقيق من التفاؤل الحذر والتحديات الهيكلية، في ظل مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو العالمي بعد سنوات من التقلبات الحادة الناتجة عن التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجمع التقديرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق معدل نمو حول 2.8% خلال عام 2026 مدعوماً بتحسن تدريجي في أداء الاقتصادات المتقدمة واستمرار تفوق بعض الأسواق الناشئة التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو قد تتجاوز 4% في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للانخفاض التدريجي مقارنة بذروتها السابقة، مع توقعات باستقرارها حول 2.5 بالمئة في الاقتصادات الكبرى أعلى من 4 بالمئة في الدول الناشئة وهو ما يخفف جزئياً الضغوط على السياسات النقدية دون أن يلغي الحاجة إلى الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التوقعات أن العام الجديد قد يشهد استمرار للسياسات النقدية التيسيرية التي بدأتها البنوك المركزية الكبرى في عام 2025 الذى شهد العديد من عمليات خفض الفائدة وخاصة من جانب البنوك المركزية الكبرى في وقت لا تزال فيه الديون العالمية عند مستويات تاريخية تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يفرض قيوداً على وتيرة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يُتوقع أن يستمر نمو التجارة العالمية دون متوسطه التاريخي البالغ نحو 4–5% مع تقديرات تشير إلى نمو أقرب إلى 2.5% فقط نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في إيفست: الاقتصاد العالمي مقبل على عام يتسم بـ نمو معتدل يتراوح بين 2.7% و3.1%، وهو أقل من المتوسطات التاريخية لكنه يعكس حالة من الاتزان مقارنة بالسنوات السابقة والتضخم العالمي الذي تجاوز في بعض الاقتصادات 8% و9% خلال الأعوام الماضية ويتجه اليوم نحو نطاق 2.5 ببالمئة في الاقتصادات الكبرى ما يمنح الأسواق قدراً من الاستقرار النسبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ورغم هذا التحسن، فإن ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى ما يفوق 300% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تباطؤ التجارة العالمية يشكلان عامل ضغط رئيسي على النمو ومع ذلك، تبقى الفرص قوية في الأسواق الناشئة وقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحقيق عوائد تفوق متوسطات النمو العالمية إذا ما أُديرت المخاطر بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة العامة للمشهد الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة توازن لا تعافٍ سريع حيث تتقدم جودة النمو على سرعته وتصبح القرارات الاستثمارية أكثر انتقائية مع تركيز متزايد على الاستدامة والابتكار وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن المؤشرات الحالية تعكس بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا من السنوات السابقة، تفتح الباب أمام نمو مستقر، وإن كان بوتيرة أبطأ، خلال العام الجديد.</div></p>

نتائج البحث عن: حالة تعافٍ